رسالة لمجتمع بتسلئيل

مجتمع بتسلئيل،
تحية وبعد،

ستناقش الكنيست يوم الثلاثاء، 10\12\2024، مقترح تعديل لقانون مجلس التعليم العالي سيلزم رؤساء مؤسسات التعليم العالي بإقالة محا ِضرين ومحا ِضرات يرى وزير التربية، ولجنة التنفيذ والإشراف الثانوية في مجلس التعليم العالي، الخاضعة له، بتصريحاتهم على أنها تحريض على الإرهاب، أو دع ًما له، وذلك دون أي إنذار مسبق ودون تعويضات. ينص المقترح كذلك على فرض عقوبات ميزانية على أي مؤسسة أكاديمية لا تتبع هذه الخطوات.

بحجة النضال المشروع ضد التحريض على الإرهاب، تحاول الحكومة سن قانون شعبوي يمس بالمساواة وحقوق الإنسان وجوهر الأكاديمية ووجودها. يفرض مشروع القانون على الأكاديمية التعامل مع قضايا ليست من اختصاصها وتتعارض مع جوهرها وطبيعتها. تقع المسؤولية عن مكافحة الإرهاب والتحقيق في جرائم التحريض عليه، في دولة إسرائيل، على سلطات القانون. يتيح مشروع القانون إقالة المحاضرين، على خلاف أي شخص آخر في إسرائيل، دون حكم صادر في محكمة، دون محاكمة، ودون تقديم شكوى للشرطة، ما ينطوي على انتهاك حقوق العمال وقوانين العمل في دولة إسرائيل.

يبدو لذلك أن الهدف الرئيسي لمشروع القانون هو تخويف وترهيب المحاضرين والمحا ِضرات ورؤساء مؤسسات التعليم العالي. الخوف من الاضطهاد السياسي والتمييز قد يؤدي إلى إسكات التعبيرات المشروعة أي ًضا، وتسبيب أضرار بالغة لحرية التعبير والإبداع لدى المحا ِضرين، لسيرورة تدريب الطلاب، ولمكانة الأكاديمية في العالم. حرية التعبير والفكر والبحث والإبداع الفني هي من أسس النظام الديمقراطي وأساس ضروري لجوهر وتواجد أكاديمية للفنون والتصميم. على الحيز الأكاديمي أن يحتوي آراء متنوعة ومتناقضة ومشككة، ومزعجة أحيا ًنا حتى وغير رائجة - هذه هي الطريقة الوحيدة لتنمية المعرفة والإبداع.

يواجه عالم الفن والثقافة والتعليم العالي مؤخ ًرا موجة غير مسبوقة من المقاطعة الأكاديمية، إلغاء مشاريع مخطط لها وقطع العلاقات الدولية. سن هذا القانون قد يؤدي إلى عزل تام للأكاديمية وعالم الثقافة والفن الإسرائيلي.

تعبر بتسلئيل عن معارضتها التامة لـ "قانون الإسكات" - إن تمت المصادقة على التعديل المقترح للقانون، لن تتعاون الأكاديمية مع تنفيذه.

بوف. َعدي شتيرن - رئيس الأكاديمية 
م.م. ليئات بريكس إتجار - نائبة الرئيس 
أفرامي تورم - مدير عام الأكاديمية